حکم دیوان لازم‌الاجراست/ قیمت خودرو ۲۵ تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد - خبر
.
پنجشنبه - ۶ اردیبهشت - ۱۳۹۷
ساعت :

حکم دیوان لازم‌الاجراست/ قیمت خودرو ۲۵ تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف افزایش تعرفه واردات خودرو برای دولت لازم‌الاجراست، اظهار کرد که با این اقدام قیمت خودروهای وارداتی باید به طور میانگین ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش یابد. ضمن آنکه کاهش قیمت خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با توجه به آزاد شدن واردات آن تا ۵۰ درصد خواهد بود.

به گزارش صنعت نما،فرهاد احتشام‌زاد ، اظهار کرد: حکم اولیه دیوان عدالت اداری دولت را مکلف کرده که اجرای مصوبه اخیر خود مبنی بر افزایش تعرفه و محدودیت واردات خودرو را متوقف کند.

وی با بیان اینکه این مصوبه برای دولت لازم‌الاجراست و از وقت اداری فردا باید اجرای آن آغاز شود، خاطرنشان کرد: به این ترتیب تعرفه وارات خودرو به تعرفه‌های پیشین بازگشته و واردات خودروهای با ارزش دلاری بیش از ۴۰ هزار دلار نیز آزاد شد.

او ادامه داد: با کاهش تعرفه واردات خودرو از صبح فردا شاهد نزولی شدن قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی خواهیم بود ضمن آنکه قیمت‌ خودروهای وارداتی باید به طور میانگین بین ۱۵ تا ۲۵ درصد نسبت به نرخ‌های فعلی کاهش یابد.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: براساس حکم دیوان عدالت اداری ممنوعیت واردات خودروهای با ارزش دلاری بیش از ۴۰ هزار دلار نیز لغو شد. به این ترتیب با لغو ممنوعیت واردات این خودروها شاهد کاهش تا ۵۰ درصدی نرخ این خودروها در بازار خواهیم بود زیرا در یک ماه اخیر به دنبال ممنوعیت واردات، قیمت این خودروها تا صد در صد نیز در بازار رشد کرده بود.

وی تاکید کرد: باید از فردا شاهد اثرات کاهش تعرفه واردات خودرو در بازار باشیم به‌گونه‌ای که از فردا روند کاهش قیمت‌ها شروع خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دیوان عدالت اداری در حکمی اولیه خواستار توقف اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو شده است. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجری این قانون تاکنون موضع‌گیری رسمی در این رابطه نداشته است.

البته مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان توضیحاتی در رابطه با ابطال مصوبه هیات دولت توسط دیوان عدالت اداری و کاهش تعرفه واردات خودرو اعلام کرد که این خبر صرفا دستور موقت بوده است و دیوان تصمیم نهایی را در مورد آن اتخاذ نکرده است.

محسن قایمی‌نسب اظهار کرد: دستور موقت همانطور که از نامش مشخص است به معنی دستور موقت است و این به منزله تصمیم نهایی دیوان نیست. موضوع رسیدگی به مصوبه هیات وزیران براساس ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. هیات عمومی هنوز در مورد این موضوع تصمیمی نگرفته است اما چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم کرده است؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی محترم آن شعبه دستور موقت صادر کرده و دستور موقت به معنای  تصمیم نهایی نیست بلکه به معنای توقف تا تصمیم نهایی است.

به این ترتیب فعلا تا صدور حکم نهایی دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو، متوقف می‌شود.

 

پایان خبر/

 

اشتراک این مطلب

برچسب‌ها

نظر1

  • پیوند نظر علی

    علی

    05/12/1396

    بعضی ها با رانت خودرو چه پولایی به جیب زدن

نظر خود را ثبت کنید.

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

درباره ی صنعت نما

يك رسانه پويا و پيشرو مي‌تواند مطالبات فعالان صنعت و معدنکاران را نمايندگي و افكار عمومي را با جايگاه و پتانسيل‌هاي اين بخش آشنا سازد. در آن صورت مسئولان و تصميم‌گيران نيز متناسب با اين جايگاه عمل خواهند كرد.

 

"صنعت نما" مي‌خواهد چنين رسانه‌اي باشد؛

ارایه سريع و لحظه‌اي اخبار، جمع‌آوري خبر و تحليل آن ها و بررسي فرصت‌ها و چالش هاي پيش‌روي صنعت.

آخرین ویدئوها

عضویت در خبرنامه

کاربر گرامی برای اطلاع از آخرین خبرها و اخبار، در خبرنامه صنعت نما عضو شوید.