به گزارش صنعت نما، گردشگري به سه عنصر در عرصه اقتصاد يعني ارز آوري ، اشتغال و توليد كمك مي كند در عين حال به عنوان مقوله ديپلماسي عمومي غير رسمي بستر ساز و پشتيبان ديپلماسي رسمي كشور است. در عين حال معرف فرهنگ و تمدن و اداب و رسوم و سليقه هاي ملي براي ساير ملت هاي جهان است.
بنابراين گردشگري به لحاظ مولد بودن صنعت است چنانکه بنا به گزارش شوراي جهاني سفر و گردشگري در سال٢٠١٥سهم كل گردشگري در توليد ناخالص داخلي جهان ٧٢٠٠ميليارد دلار معادل ٩/٨توليد ناخالص داخلي جهان بوده است . درعین حال از هر ١١شغل در ٢٠١٥يك شغل مربوط به گردشگري بود و جمعا در جهان ٢٨٤مليون شغل ايجاد كرده است. این درحالی است که سهم ايران از این حوزه، هميشه ناچيزترين سهم و ته جدول بوده. گردشگري در حال رشد است و نيازمند سياستگزاري و برنامه ريزي جهت ارتقا جايگاه كشور در جذب گردشگران است.
ارتقا جايگاه نيز اتفاق نمي افتد مگر انكه نقش و وظيفه دولت با نقش و وظيفه بخش خصوصي و تعاوني ها و نهادها تعريف شود و برنامه ريزي جامع كاربردي تهيه و اموزش هاي لازم در همه سطوح ، نظير ساير كشورها، در اولويت قرارگيرد .
میراث کهن فرهنگی و صنایع دستی بی بدیل و متنوع ما نقطه قوت ما برای جذب گردشگران خارجی است و موضوع و مبداء گردشگران از سراسر دنیا است و نمایشگاهای صنایع دستی ما در دیگر کشورها و رقم بالای بازید کنندگان و علاقمندان به صنایع دستی ایران و حتی آمار بازدید ازقطعاتی از اثار تمدنی هخامنشیان در بخش مشرق زمین موزه لوور فرانسه گویای این حقیقت است که هم تمدن کهن ما و هم صنایع دستی برای سیاحان از جمله جاذبه های تمدن و فرهنگ و هنر مشرق زمین تلقی می شوند اما کم توجهی ما به استفاده از این سرمایه های ارزشمند تمد نی به تغییر نگاه نیاز دارد .
نگاه ما به این عظمت فکری ، فرهنگی و تاریخی و هنری باید نگاه ارزشی باشد زیرا تا زمانی که ما برای ارزش های تمدنی و هنری خود آنگونه که شایسته هست ارزش و اهمییت قایل نشویم چگونه انتظار داریم آنها را به جهانیان معرفی کنیم و از آنها بعنوان منبع درامد و اشتغال ومراوده جهانی استفاده کنیم .ما هنوز در حفظ میراث تمدنی خود توسط مردم خودمان که خلاق این تمدن و فرهنگ و هنر بوده و هستند کوشا نبوده ایم و هراز مدتی شاهد سرقت و کاوش غیر قانونی و اسیب رسانی به مظاهر تمدنی و فرهنگی خود هستیم در حالیکه اگر فرهنگ عمومی به اهمییت و ارزش ملی میراث تمدنی خود در همه سطوح توجه نماید ، به عظمت و پیشینه تمدنی و اثر آن در غنا بخشی به تمدن و فرهنگ و هنر جهانی مباهات می کند.فرزندان ما آنقدر که به زرق وبرق جوامع مصرفی غربی توجه دارند ،به تاثیر و اهمییت همین تخته سنگ های باقیمانده تمدنی و تمدن سازی و آداب ورسوم و آیین و مکاتب و مذهب و عرفان کهن و معاصر سرزمین خود آگاهی ندارند واین نالشی از کم کاری نسل ما و مسئولین میراث تمدنی و فرهنگی ما است که نتوانسته ایم با معرفی و نهادینه کردن فرهنگ و تمدن و مذهب و عرفان خود در ضمیر نسل نو ،برای انان دربرابر مظاهر جعلی و کم ارزش وارداتی مصونیت ایجاد کنیم.
نقش دولت در سطح كلان جهت دادن همه دستگاهاي دولتي و كشوري مرتبط به صنعت گردشگري بسوي ايفاي نقش مكمل هدف ملي يعني جذب گردشگر و رونق اين صنعت است كه با مشاركت و توافقات بين دستگاها، انسجام حول محور هدف إيجاد مي كند. نقش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز پيگيري اين هدف با سياستگزاري ، برنامه ريزي و اموزش، بازاريابي ومشوق هايي در جهت تحقق این هدف است تا هم ايران گردي و جهانگردي را مديريت كند و هم صنايع دستي را تنوع بخشد و رونق دهد و هم ميراث تمدني و طبيعت و اداب و رسوم متنوع سرزميني را جاذب عرضه كند.
وزارت امور خارجه نیز بعنوان متولی روابط خارجی کشور مسئولیت هماهنگی و سهولت بخشی به تعقیب اهداف ملی در خارج از کشور و همزمان فرصت شناسی برای تامین اهداف و منافع و مقاصد ملی را دارد که نه تنها صدور روادید بلکه فعالیت سفارت خانه ها و رایزنان فرهنگی ما در این مسیر حایز اهمییت است و به وظیفه خود عمل می کند .ظرف 4 سال گذشته با توجه به بهبود وجهه کشور در عرصه بین الملل، وزارت خارجه و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز همکاری فعالی در تسیلات روادید حتی در فرودگاها و مناطق آزاد تجاری برای گردشگران خارجی داشته اند .
نکته مهم این است که سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري متولي اصلي سياست گزاري ، برنامه ريزي و مديريت گردشگري و توسعه صنايع دستي كشور است و همه طرح ها و ابتکارات وروش های نو برای جذب گردشگران در حیطه وظایف این سازمان است . با وجود آنکه میراث و تمدن غنی ایران آنرا جزء ده کشور با جاذبه های متنوع گردشگری قرار داده است اما نتوانستیم از یک چهارم گردشگرانی که در سال ٢٠١٦به اسيا امده اند، سهم قابل توجهی را جذب کنیم. حتي درخصوص جذب گردشگران چينی، ژاپنی و روس که بهترين روابط سياسي و همكاري قاره اي را با آنها داشتیم، موفق عمل نکردیم. این درحالی است که سه کشور مذکور، بيشترين خروجي گردشگر را دارند و روابط آنان با ایران در سالهای گذشته نیز خوب بوده و از قبل ایران منافع انان حتی در دوران تحریم نیز تامین می شده است اما شمار گردشگران آنان به کشور ما ناچیز بوده و هست . در حالیکه بلعکس همه ساله گردشگران خروجی ما به این کشور ها چند برابر ورودی انان بوده است .
وقتي سازمان متولی، رويكرد وبرنامه عملی و مديريت به روزحرفه اي و بین المللی نداشته باشد نمي تواند نه از جاذبه های گردشگری و نه از بدنه كارشناسي ماهر و اساتيد و اصناف داخلي و نهادها و پايگاهاي مديريت گردشگران در جهان در جهت منافع ملي استفاده كند.
امروزه لازمه هرگونه فعاليت اقتصادي و توسعه اي ، پايداري آن است، زيرا در برنامه و بودجه ملي ، ثبات منابع براي توسعه ضرورت دارد حتي اگر اين درامد از صنعت توريسم براي توسعه اين صنعت باشد .
كشورهاي ديگر چون به درامد توريسم نياز دارند راه هاي كسب ان را تعقيب مي كنند ،مثلا تركيه بخش أعظمي از اموزش هاي جذب گردشگري و هتل داري خود را از دهه ٧٠از تونس اموخت واكنون معادل پول خام فروشي نفت و گاز ما، سالانه از توريسم درامد دارد و حتي توريسم چمداني با تونس و الجزاير براي صادرات ساير توليداتش برقرار نموده است .
نياز تركيه به درامد پايدار حاصل از توريسم موجب شده تا براي تحقيق و پژوهش بازاريابي و تنوع بخشي به درامد ناشي از توريسم هزينه كند و اين هزينه يعني سرمايه گذاري ،فرانسه نيز كه سالانه معادل جمعيت خود توريسم جذب مي كند از همين روش براي درامد پايدار استفاده مي كند در حاليكه در ايران هم تكيه به درامد نفت داريم و هم فرهنگ تحقيق و پژوهش كاربردي درامد زا ضعيف است .
مسئولين ما بيش از ان كه برنامه محور باشند كه تحقيق و تجربه و نظريات كارشناسانه را مي طلبد ،گزارش محور هستند ، نظارت گام به گام و به موقع بر برنامه ها نيز وجود ندارد ، بهمين دليل است كه توسعه پايدار در گردشگري و اقتصاد و توليد رخ نمي دهد در حاليكه ساير كشورها در برنامه ملي خود درامد حاصل از توريسم را منظور مي كنند وروي درامد ان حساب مي كنند وانتصاب شايسته سالاري و در روند فعاليت همه فرايند نظارتي را اجرا مي كنند تا هر سه ماه به سه ماه روند اجراي نتيجه محوري درامد ناشي از برنامه ها وسياستگزاري ها مشخص شود.
ايشان با بهبود وجهه ايران و رويكرد مثبت سياست خارجي مي توانستند درامد و اشتغال قابل ملاحظه اي در گردشگري إيجاد كنند اما از این فرصت در سطح ملی جز بخش کوچکی از اصناف آن هم در حد محدود، خوب استفاده نشد و امیدوارم در دولت جدید این امر به مدعیانی که با برنامه و تضمین های لازم برای توان اجرایی و نظارتهای لازم محول شود و چنانچه حداکثر ظرف یک سال، نتیجه ادعاها حاصل نشد ، جایگزینی در سطوح بالا انجام شود تا بیش از این فرصت ملی برای توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال و درامد تضییع نشود. خصوصا که اقای رئیس جمهور در دیدار امسال هیت محترم دولت با مقام معظم رهبری تمرکز و توجه قابل ملاحظه ای به مقوله گردشگری داشتند و امید و انتظار این است که در انتخاب مسئولین نیز متفاوت عمل کنند. .
بطور مثال ظرف سالهای گذشته ميلياردها دلار پول حاصل از فروش نفت و گاز ما در بانك هاي چين و هند و تركيه و ژاپن و روسيه و ديگر كشورها بعضا عربي بخاطر تحریم سپرده گذاری شده بود و برخي از انها به ما پول ملي و كالاي خودشان را عرضه مي كردند از جمله چین و هند اما از گردشگران اين كشورها سهم ما دويست هزاران نبوده است . این درحالی است که ایران باتوجه به موقعیت ژئوپليتيكي که دارد می تواند مقصد گردشگران شرق و غرب باشد.
بنابر اين يكي از پايگاهاي تحقق وعده دكتر روحاني براي درامد ,اشتغال و توليد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري است.
من در زماني كه بعنوان معاون تحقيقات ،اموزش وبرنامه ريزي براي ارتقا ساختار و صلاحيت و ماهييت صنعت گردشگري و كارگروه برنامه چهارم توسعه در اين زمينه تلاش مي كردم با وزارت شدن بيشتر موافق بودم اما در مجلس ششم با معاونت رياست جمهوري موافقت شد در حاليكه در بسياري از كشورها وزارتخانه توريسم هست .
حسن معاونت اين است كه از شان و صلاحیت بالائی برخوردار است و در عین حال به مجلس و مردم هم کمتر پاسخگو است. در حاليكه دستاورد ها به نسبت این جایگاه بالا نیست؛ بنا براین وزارت خانه به مجلس ،مردم و رييس قوه مجريه پاسخگو است و تابع نظارت سيستماتيك براي درامدوبودجه و هزينه و سياستگذاري و اجرا است. بخشي از مشكلات رفتاري و كاركردي در سيستم ما ناشي از نامتجانس بودن ماموريت ها و وظايف با سأختارهاو صلاحيت ها است كه اعمال سليقه ونفوذ مسئولین اثر ي فراتر از نظريه كارشناسي دارد.
مثلا به همان دليل كه وزارت كار ,بازرگاني و اقتصاد سياستگزاري و برنامه ريزي و نظارت در اين حوزه هارا دارند وزارت توريسم هم مي بايد اينگونه باشد مضافا اين كه در عرصه گردشگري و صنايع دستي منابع سرشاري از ميراث تمدني ،منابع ، امكانات و اختيارات و سرمايه انساني براي توليد و عرضه در بخش هاي دولتي ،نهادها ،تعاوني ها و اصناف نهفته كه هم نيازمند سياستگذاري منسجم و منظم و هم پاسخگويي و نظارت است . همانگونه كه نسبت واردات به صادرات در امر بازرگاني و كشورهاي هدف براي همكاري براساس مقررات گمركي وتعرفه هاي ترجيحي محاسبه ،سياستگزاري وأجرا مي شود در امر ورودي وخروجي گردشگران ،صنايع دستي ،و سرمايه گذاري بخش هاي مختلف دولتي ،خصوصي و نهادها و بنيادها و تعاوني هاو ميزان درامد و اشتغال در اين حوزه نيز لازم است سياست گزاري و هدايت شود كه كارنامه ١٥ساله اين سازمان بعنوان معاونت رياست جمهوري نشان مي دهد با زمان قبل از ان كه معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده تفاوت دستاوردهاي اقتصادي ،اشتغال و خلاقيت هاي نوين نداشته جز اين كه شان رييس سازمان بالا رفته ودسترسي به انها كمتر شده است و جز به رئیس جمهور پاسخگو نیستند .
من بحث در مورد مشروط كردن كثرت گردشگران به توسعه زير ساخت ها و جذب سرمایه خارجی را كه هر كس در راس سازمان قرارمي گيرد مطرح مي كند را ناشي از نگاه غير تخصصي به مقوله گردشگري و حتي كم توجهي به روابط خارجی و نظريه كارشناسان سازمان كردشگري مي دانم زيرا تا ما نیاموزیم چگونه از ارزش ها و داشته های خود و سلائق گردشگران استفاده کنیم نمی توانیم به این صنعت و کسب و کار و درامد ناشی از ان رونق دهیم .
صنعت گردشگری عرصه درامد از طریق خدمات است و بیشترین بخش های خصوصی و تعاونی ها و نهادها نیز در این عرصه فعالند و نباید منتظر سرمایه خارجی باشند بلعکس به جای هزینه کردن منابع مالی توسط برخی سازمان ها و نهادهای مالی قوی درزمینه هایی که برای انباشتن "چه سنگ و چه زر " است و موجب رکود اقتصادی از عدم گردش سرمایه و یا تبدیل پول به سرمایه راکد می شود در زمینه زیر ساخت ها که درامد زا است سرمایه گذاری شود .
بطور مثال ٨٠/گردشگران كه به ايران ميايند از موزه جواهرات ،قلعه هاي بأستاني ،كوير ها و عشائر ما ديدن مي كنند كه خود مديران عالي رتبه سازمان شايد دوست نداشته باشند و فكر مي كنند حتما هتل لوكس ٧ستارهً و خدمات سطح بالا گرانقيمت لازم است !
البته براي درصد اندكي كه ترجيح مي دهند هتل شاه عباس اقامت كنند يا استقلال يا ازادي جا داريم و اگر درامد پايداري از ان ٨٠/بدست اوريم مي توانيم با سیاستگزاری و بر اساس تقاضای گردشگران بخش خصوصي و بنيادها را ترغيب به تامین نیاز های ملی در این زمینه کنیم .
در حوزه توريسم ،دولت نبايد هزينه كند بلكه بايد با سياستگزاري متناسب با داشته هاي ملي ، برنامه ریزی و اموزش و تقسیم نقش بین دولت ، تعاونی ها و بخش خصوصی كسب درامد كند و شغل إيجاد كند وروند توسعه رابا مشارکت ملی شتاب بخشيد .
وقتي موضوع سرمايه گذاري درايران مطرح مي شود چه بطور كلي وچه در بخش گردشگري مشروط بر اين است كه نياز سنجي به درستي انجام شود و همه فرایندهای لازم مطالعاتی و امکان سنجی تا استعلامات و مجوزها و مشارکت بخش خصوصی یا دولت انجام شده باشد كه معمولا به خوبی و سرعت انجام نمي شود!سه مشكل اساسي داريم:
اول مشكل قوانين و مقررات در همه امور مالكيت و بانكي و ارزي و ضمانت نامه ها و حتي مناطق ازاد تجاري و ويژه اقتصادي كه نيازمند اصلاح و حذف و وضع قوانين قابل قبول دراين عرصه است .
دوم نياز به تحول درمديريت علمي و پويا و مولد با بينش بين المللي است تا بتوانند بين حوزه گردشگري ملي با عوامل مؤثر در توسعه اين صنعت در عرصه منطقه اي وبين المللي ارتباطي مبتني بر حقوق و قانون و اقتصاد و فرهنگ و ديپلماسي عمومي برقراركند .
سوم از مجموعه روابط كشور با هركار خارجي درجهت توسعه صنعت گردشگري ارزش افزوده إيجاد كرده وبهره ببرد . بطور مثال ميليونها خودرو فرانسوي ،چيني ،كره اي ،ژاپوني ،را درايران مي بيتيم ،چرا دها هزار از مليت انها به چشم ما نمي خورد ؟
پس مشكل در ندانمكاري و غير حرفه بودن ما در سياستگزاري كلان ملي در جهت برقراري متوازن روابط بر أساس منافع متقابل است و بخشي نگري ما ،در حاليكه با نگاه بين المللي مي توان اقتصاد و تجارت و سياست وأمنيت گردشگر سپرده هاي ملي در بانك هاي خارجي را با هر كشور بگونه اي تنظيم كرد كه نفع متقابل باشد .
مجلس شوراي اسلامي دو نقش اساسي مستقل و متغير دارد :
در نقش مستقل تشكيل فراكسيون گردشگري و تجميع فعاليت پارلماني أعم از گروهاي دوستي پارلماني با كشورها تا همكاريهاي بين المجالس اسلامي ،اسيايي و جهاني در جهت اين هدف ملي يعني توسعه مبادلات و همكاري در زمينه گردشگري كه مردمي است مي باشد وشكلي از ديپلماسي پارلماني و عمومي است و اثر گزار.
در نقش متغيير هم مجلس مي تواند به بازنگري و اصلاح و حذف برخي از قوانيني بپردازد كه سهولت بخش ورود سرمايه و گردشگران و حتي تخفيف درتعرفه هاي گمركي ،مالياتي برخي كالأهاي صادراتي مورد علاقه گردشگران است .
مجلس شوراي اسلامي همچنين مي تواند با پيشنهاد طرح هاو هم تصويب موافقتنامه با كشور ها شرايط را براي همكاري در بخش گردشگري تسهيل كند .
البته نقش نظارتي مجلس نيز بسيار حائز اهميت است كه درصورت تبديل شدن سازمان به وزارتخانه اعمال مي شود.
