در مسیر زمان فعالیتهای این گروه گستردهتر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای نیز به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیههای خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیهنامه «استانداردهای بینالمللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعهگری» است.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیادهسازی توصیههای این گروه را رصد میکند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیههای گروه در سطح جهان را نیز نظارت میکند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیههای این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کردهاند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم میشوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمیشود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیهشان اقدام متقابل نیز صورت میگیرد.
تاریخچه FATF
گروه ویژه اقدام مالی پولشویی (فت اف) در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی۷ در پاریس برای مبارزه با مشکل رو به رشد پولشویی تأسیس شد. نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی، و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بینالمللی شده است. این سازمان در زمان ایجاد شامل ۱۶ عضو بوده است.
اعضای FATF
درحال حاضر، FATF شامل ۲۹ کشورو دو سازمان بینالمللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهای میباشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب میشوند. کشورهای عضو FATF عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دو سازمان بینالمللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس.
دستورالعمل اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی
اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ مادهای است که کلیه جنبههای مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستمهای مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر میباشند و نمیتوانند معیارهای یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پولشویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شده است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد وهم اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود.
فهرست سیاه
گروه ویژه اقدام مالی پولشویی (فت اف) همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کنندهای دارند منتشر میکنند. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدهاند. اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در ۱۲ ماه آینده (سال ۲۰۱۶)، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. اما این مسئله با مخالفت عدهای روبرو شده که آن را برخلاف منافع ملی و کاپیتولاسیونی دیگر قلمداد کردهاند.
اثر قرارگیری در فهرست سیاه شایان وجه بوده و با وجود این که بر اساس حقوق بینالملل فهرست سیاه فتف هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، در واقعیت کشور قرار گرفته در فهرست سیاه فتف اغلب خود را در معرض فشار شدید مالی میبیند.
وقتی که نام کشوری در فهرست دولتهای غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانکها و شرکتهای آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج میدهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری میکنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند.
ایران
برخی روزنامهها و رسانههای ، پس از انجام توافق برجام بین ایران و ۵+۱، دولت ایران را محکوم به فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه کردند. همچنین در بخشی دیگر از انتقادها عنوان کردهاند که ایران با عضویت در FATF به تحریم نهادهای نظامی خود مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم الانبیا، قرب نوح و... میپردازد.
در پاسخ به انتقادها سخنگوی وزارت خارجه ایران، بهرام قاسمی دربارهٔ FATF گفت: این توافق هیچ ربطی به برجام ندارد و در دولت قبلی به صورت لایحه ارائه شد که مجلس هم تصویب کرد اما به دلیل تحریم و قطع ارتباط مالی با دنیا این موضوع را نمیدیدیم اما امروز که تحریمها برداشته شده این مسئله خود را نشان داده است. تعداد کشورهای عضو این کنوانسیون بیش از تعداد اعضای سازمان ملل است و برای فعالیت بینالمللی یکسری موارد را باید انجام دهیم. ما با موضوع پولشویی مشکلی نداریم اما چنین نیست که ایران همه اطلاعات مالی خود را اعلام کند. بحث دیگر مبارزه با تروریسم است، ما به عنوان قربانی تروریسم خود را پیشقراول مبارزه با آن میدانیم و کسانی که از پولشویی استفاده میکنند گروههای کودک کش تروریستی هستند. دربارهٔ نگرانی آنها در رابطه ایران با حزبالله باید بگویم که ما حزبالله را افتخار میدانیم.
همچنین معاون وزیر اقتصاد، حسین قضاوی نیز در مورد محدودیت و عدم امکان ارائه خدمات بانکی از سوی بانکهای ایرانی به نهادهای تحریم شده کشور، اظهار داشت: ربطی به بحثهای مبارزه با پولشویی و FATF ندارد و این تحریمها، بخش باقیمانده تحریمها پس از برجام است که به صورت عمومی به اقتصاد کشور تحمیل شده است.
آخرین ویرایش در 31/03/1396