پایگاه خبری صنعت نما - قانون دسترسی آزاد به شبكه حمل ونقل ریلی
.
جمعه - ۲۴ مرداد - ۱۴۰۴
ساعت :

قانون دسترسی آزاد به شبكه حمل ونقل ریلی

قانون دسترسی آزاد به شبكه حمل ونقل ریلی مشتمل بر یازده ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/1384 به تائید شورای نگهبان رسید.

ماده 1- به منظور افزایش سهم حمل و نقل ریلی از طریق جذب و گسترش سرمایه گذاری های مورد نیاز و ارتقاء بهره وری و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان با حفظ مالكیت دولت بر شبكه ریلی به شركتهای حمل ونقل ریلی خصوصی و تعاونی و شركتها و موسسات معتبر در ارائه خدمات وابسته به آن اجازه داده می شود تا از شبكه حمل ونقل ریلی و تاسیسات و امكانات مربوطه با رعایت این قانون و مقررات و ضوابط مربوطه بهره برداری كنند .
 
تبصره 1- شركت حمل ونقل ریلی شخصیت حقوقی است كه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ مجوز از شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران كه در این قانون راه آهن نامیده می شود و با تامین ناوگان ( لكوموتیو و یا واگن ) مورد نیاز به منظور جابجائی ( كالا ،  مسافر ) تاسیس می گردد.
 
آئین نامه تاسیس و فعالیت شركتهای حمل ونقل ریلی و همچنین مشخصات فنی ناوگان مجاز به سیر در شبكه حداكثر ظرف مدت دو ماه به تصویب وزیر راه و ترابری می رسد .
 
تبصره 2- شرایط و نحوه بهره برداری شركتها وموسسات معتبر در امر خدمات وابسته به حمل ونقل ریلی در چارچوب قوانین موجود و این قانون خواهد بود و آئین نامه اجرائی آن به تصویب وزیر راه و ترابری می رسد .
 
تبصره 3- خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی شامل سرویس های مرتبط با امر ناوگان و شبكه ، امور پایانه های تعمیرات ، امور بهره برداری از ناوگان و پشتیبانی های فنی و مهندس و سیستم های كنترل و ناوبری قطار و كلیه تجهیزات و سرویس های فنی تعمیر و نگهداری خطوط و شبكه ریلی و سرویس های ارتباطی ( مخابراتی ) و علائم می باشد.
 
تبصره 4- شركت حمل ونقل ریلی می تواند با اخذ مجوز از مراجع ذیربط در دیگر شقوق حمل ونقل نیز فعالیت نماید .
 
ماده 2- به منظور حفط ایمنی تردد ناوگان ریلی ، شرایط و دستورالعمل های فنی و ایمنی مرتبط با سیروحركت وسایل نقلیه ریلی توسط هیئت مدیره راه آهن تهیه و ابلاغ می گردد و شركتهای  بهره بردار خطوط مكلف به رعایت آنها می باشند . راه آهن موظف به نظارت بر اجرای كامل ضوابط و مقررات و دستورالعمل های فنی و ایمنی حركت خواهد بود .
 
تبصره 1- آئین نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیروحركت ناوگان در شبكه حمل ونقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها توسط هیئت مدیره راه آهن تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهدرسید . میزان جرائم مربوط به این تخلفات از یك میلیون ( 1000000 ) ریال تا بیست میلیون (20000000 ) ریال تعیین میگردد .
 
تبصره 2- تعیین میزان مسئولیتهای كیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجرای این قانون و سوانح ریلی ناشی از فعالیت های راه آهن توسط كمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن مستقر در نواحی صورت می پذیرد . درصورت اعتراض اصحاب دعوی به نظریه كمیسون های فوق موضوع به كمیسیون عالی رسیدگی سوانح راه آهن با عضویت نماینده انجمن صنفی شركتهای حمل ونقل ریلی ارجاع و نظریه این كمیسیون غیر قابل اعتراض میباشد كه در صدور آرای قضایی بعنوان نظر كارشناسی ملاك عمل قرار می گیرد .راه آهن و شركتهای موضوع این قانون حسب مورد درصورت بروز سوانح ریلی مطابق قانون مسئولیت مدنی جبران خسارت و پرداخت دیه به افراد سانحه دیده میباشند .
 
تبصره 3- آئین نامه اجرای كمیسیون های جلوگیری از سوانح نواحی راه آهن و كمیسیون عالی جلوگیری از سوانح راه آهن با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 3- راه آهن موظف است تاتردد ریلی را به گونه ای برنامه ریزی ، هدایت و كنترل كند كه سیرو حركت ناوگان متعلق به كلیه شركتهای حمل ونقل ریلی ( اعم از دولتی و غیر دولتی ) در شرایط یكسان از نظر تعرفه دسترسی و استفاده از شبكه امكانپذیر گردد .
 
ایجاد محدودیت عبور واگن هر یك از شركتها توسط راه آهن به جز موارد تعیین شده در مقررات ایمنی حركت و ظرفیت خطوط ، تخلف محسوب می شود ودرصورت بروز هر گونه خسارت ناشی از این محدودیت برای شركتهای حمل ونقل ریلی و تائید آن توسط مراجع ذیصلاح ، راه آهن مكلف به جبران آن است .
 
ماده 4- تعیین مقررات و استنانداردهای مربوط به تولید ، واردات و تعمیر ونگهداری ناوگان ریلی برعهده راه آهن میباشد و دستگاههای نظارت كننده وكلیه تولیدكنندگان و وارد كنندگان مربوطه مكلف به رعایت آن هستند .
 
   ماده 5- راه آهن موظف است به منظور استفاده از ظرفیت مازاد ارتباطی موجود از شبكه ریلی اختصاصی خود نسبت به ارائه سرویس های ارتباطی با سیم و بی سیم ، انتقال داده ها به شركتهای خصوصی اقدام نماید .
 
آئین نامه مربوطه ، حداكثر ظرف دوماه به تصویب وزیر راه و ترابری می رسد .
 
ماده 6- تعرفه بهره برداری از شبكه ریلی كشور به منظور عبور یك یا چند واگن و یا یك قطار كامل ( باری یا مسافری ) بصورت باردار یا خالی از روی شبكه ریلی بر حسب وزن ، ظرفیت و طول واگن ، طول و ابعاد كالای بارگیری شده در واگنهای ویژه ، مسیر حركت ، شرایط مسیر ودیگر عوامل موثر در این راستا و همچنین سرویس های ارتباطی ، به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه توسط هیئت مدیره راه آهن تهیه و باتصویب وزیر راه و ترابری لازم الاجرا است .
 
تبصره 1- نرخ بهره برداری از شبكه ریلی بایستی به گونه ای تعیین شود كه ضمن تامین هزینه های  بهره برداری از شبكه در بخش ریلی برای صاحبان كالا و سرمایه گذاران نسبت به دیگر شقوق حمل ونقل دارای مزیت باشد .
 
تبصره 2- با توجه به مزیت های حمل ونقل ریلی و درصورت عدم تكافوی نرخ بهره برداری برای تامین هزینه های نگهداری شبكه ، دولت می تواند از سال 1385 اعتبارات مورد نیاز این شیوه از حمل ونقل را همانند هزینه های نگهداری تاسیسات زیربنائی سایر شقوق حمل ونقل ، در بودجه های سنواتی از محل صرفه جویی مصرف سوخت منظور نماید.
 
ماده 7- راه آهن مكلف است با برنامه ریزی و رعایت مقررات مالی واگنهای حمل ونقل بار ومسافر خود را با زمانبندی مناسب به گونه ای كه در امر حمل ونقل ریلی كالا و مسافر خللی ایجاد نشود به شركتهای حمل ونقل ریلی واگذار نماید .
 
تبصره – اجازه دادن نیروی كشش بوسیله راه آهن با رعایت مقررات و شرایط یكسان به شركتهای حمل ونقل ریلی با اخذ هزینه های عملیاتی بلامانع است.
 
ماده 8- شركتهای حمل ونقل ریلی بار با انعقاد قرارداد حمل و صدور بارنامه و شركتهای حمل ونقل ریلی مسافر با صدور بلیط توسط شركت یا نمایندگی مجاز طرف قرارداد آنان در مقابل صاحبان كالا و یا  مسافران مسئولیت دارند.
 
تبصره 1- حدود مسئولیت شركتهای حمل ونقل در مقابل صاحبان كالا و یا مسافران ونحوه ایفای آن در چارچوب قوانین موجود و این قانون است كه آئین نامه اجرائی آن به تصویب وزیر راه و ترابری می رسد .
 
تبصره 2- برای هر واگن یك بارنامه و برای هر مسافر یك بلیط جداگانه صادر می شود.
تبصره 3- راه آهن با پذیرش ناوگان شركتهای حمل و نقل ریلی مسئول حفظ و نگهداری ناوگان وتامین سلامت سیر آنان می باشد .
 
تبصره 4- بارنامه و بلیط مسافرین بصورت متحدالشكل توسط هیئت مدیره راه آهن تهیه می شود و چگونگی تنظیم و صدور بارنامه و بلیط به موجب دستورالعمل مصوب هیئت مدیره راه آهن خواهد بود.


ماده 9- نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با حمل و نقل جاده ای بصورت توافقی فی مابین صاحبان كالا و شركتهای حمل ونقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد . بهای بلیط مسافرین توسط شركتهای حمل ونقل ریلی در هر مسیر و برحسب نوع و درجه واگن ، قطار و خدماتی كه ارائه میشود تعیین و پس از تائید هیئت مدیره راه آهن به مرحله اجرا در می آید.
 
ماده 10- شركتهای حمل ونقل ریلی مكلف به رعایت كلیه مقررات ، ضوابط و دستورالعمل هایی هستند كه درچارچوب قوانین كشور توسط هیئت مدیره راه آهن تهیه و ابلاغ می گردد .
 
ماده 11- هر واگن و لكوموتیو موضوع ماده (1) دارای یك سند رسمی و دارای شماره مخصوص خواهد بود كه توسط هیئت مدیره راه آهن به نام مالك صادر خواهد شد .این سند قابل ترهین میباشد به طوری كه با اعلام دینفع ، اسناد واگن و لكوموتیو توسط هیئت مدیره  راه آهن به نام دینفع و یا فردی كه او تعیین خواهد كرد ، تغییر خواهد یافت.
 
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/1384 به تائید شورای نگهبان رسید .
 
                                                                                      غلامعلی حداد عادل
                                                                                  رئیس شورای مجلس اسلامی

اشتراک این مطلب

نظر خود را ثبت کنید.

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

درباره ی صنعت نما

يك رسانه پويا و پيشرو مي‌تواند مطالبات فعالان صنعت و معدنکاران را نمايندگي و افكار عمومي را با جايگاه و پتانسيل‌هاي اين بخش آشنا سازد. در آن صورت مسئولان و تصميم‌گيران نيز متناسب با اين جايگاه عمل خواهند كرد.

 

"صنعت نما" مي‌خواهد چنين رسانه‌اي باشد؛

ارایه سريع و لحظه‌اي اخبار، جمع‌آوري خبر و تحليل آن ها و بررسي فرصت‌ها و چالش هاي پيش‌روي صنعت.

 

 

لینک های مفید

آخرین ویدئوها