واعتبر إیرواني مزاعم وزير الخارجية الفرنسي بأن إيران "على وشك تطویر السلاح النووي" بأنها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وغير مسؤولة سياسيا، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تسع أبدا إلى امتلاك أسلحة نووية ولم تغير عقيدتها الدفاعية.
وجاء في رسالة السفير إيرواني إلى مجلس الأمن بشأن تصريحات وزير خارجية جمهورية فرنسا: في كلمته، أدلى وزير الخارجية الفرنسي بادعاءات لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية بشأن البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الادعاء الذي لا أساس له من الصحة بأن "إيران على وشك تطویر أسلحة نووية". إن مثل هذه الاتهامات إما أنها نتيجة لسوء فهم أساسي أو تشويه متعمد للحقوق القانونية لإيران بموجب القانون الدولي. وتعكس مثل هذه التصريحات أيضاً قراءة انتقائية للحقائق، وهي مثال على نمط مستمر من المعايير المزدوجة من جانب دولة تتحمل مسؤولية خاصة، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن. وفي هذا الصدد أود أن أبلغ رئیس وأعضاء مجلس الأمن بالنقاط التالية:
- إن الادعاءات بأن إيران "على وشك تطویر أسلحة نووية" هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وغير مسؤولة سياسيا. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تسعَ مطلقا إلى امتلاك الأسلحة النووية ولم تغير عقيدتها الدفاعية. ترفض إيران رفضا حازما كافة أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية. وباعتبارها عضوا مؤسسا في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، تظل إيران متمسکة بالتزاماتها بموجب المعاهدة. وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل مستمر بمراقبة والتحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني وأكدت تقاريرهاأيضا باستمرار أنه لم يحدث أي تحويل للمواد النووية إلى أغراض غير سلمية.
- كانت خطة العمل الشاملة المشتركة إنجازا تاريخيا ومتعدد الأطراف حظي بموافقة مجلس الأمن بالإجماع من خلال اعتماد القرار 2231 (2015). إن انهيار هذا الاتفاق لم يحدث بسبب تصرفات إيران، بل نتيجة الانسحاب غير القانوني والمتهور للولايات المتحدة، فضلا عن عجز الترويكا الأوروبية عن الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية. وردت إيران على ذلك بتبني الصبر الاستراتيجي لأكثر من عام، ثم قامت تدريجيا ووفقا للمادتين 26 و36 من الاتفاق النووي بتقليص التزاماتها وتعليقها. وكانت هذه التدابير شفافة ومتناسبة تماما.
- إن التهديد العلني الذي أطلقه وزير الخارجية الفرنسي بإعادة فرض العقوبات التي ستكون لها "آثار مدمرة" على الاقتصاد الإيراني هو مثال واضح على استخدام القوة سياسيا واقتصاديا. إن استخدام التهديدات والابتزاز الاقتصادي أمر غير مقبول على الإطلاق ويشكل انتهاكا واضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، فإن تهديد فرنسا بتفعيل ما يسمى بآلية الزناد على الرغم من فشلها في الوفاء بالتزاماتها يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي؛ المبادئ التي تمنع الطرف المنتهك للالتزامات من المطالبة بالحقوق الناشئة عن الاتفاق. إن مثل هذا الإجراء، من الناحية القانونية والإجرائية، مشوه وغير مقبول وغير صالح، ومن شأنه أن يقوض مصداقية مجلس الأمن.
- في حين تعرب فرنسا عن قلقها إزاء مخاطر الانتشار النووي فيما يتصل بالبرنامج النووي السلمي الإيراني، فإن مصداقيتها في مجال منع الانتشار قد تضررت بشدة بسبب سجلها. وتواصل فرنسا توسيع وتحديث ترسانتها النووية، وترفض منح ضمانات أمنية سلبية غير مشروطة للدول غير النووية، وتظل صامتة ومتواطئة في برنامج الأسلحة النووية غير المعلن للكيان الصهيوني، ولم تفِ بعد بالتزاماتها بنزع السلاح بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
- تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرة أخرى التزامها بالدبلوماسية والمشاركة البناءة. ولكن الدبلوماسية الحقيقية لا يمكن أن تستمر في جو من التهديدات والضغوط. إذا كانت فرنسا وشركاؤها يسعون حقا إلى حل دبلوماسي، فيجب عليهم التوقف عن إطلاق التهديدات واحترام الحقوق السيادية للدول بموجب القانون الدولي.
إنتهی أخبر/
